الشورى يدرس زيادة معاشات المستفيدين من الضمان 100 %

يدرس مجلس الشورى مشروعاً لزيادة معاشات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وربطه بمعدلات التضخم السنوي في المملكة في خطوة تهدف إلى دعم ذوي الدخل المحدود، وإبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة. وأوضحت مصادر مطلعة في مجلس الشورى أن مقدار الزيادة المتوقعة على المعاشات بعد إقرار المشروع وربطه بمعدلات التضخم ستصل إلى 100 في المائة، فيما أكدت المصادر ذاتها قرب إقرار المشروع الذي وصل إلى مراحله النهائية بعد طرحه للمجلس منذ فترة.

من جانبه، قال الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى إن المجلس وبناء على المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري، وبموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، يدرس مشروعاً لربط المعاشات بحسب معدلات التضخم السنوي سواء ارتفاعاً أو انخفاضا. وبين أن التضخم في تصاعد مستمر، وإن جاء بنسب ضئيلة، إلا أن آثاره السلبية مع مضي الزمن، تؤدي إلى تناقص القوة الشرائية لذوي الدخول المحدودة، بمعنى أن ارتفاع الأسعار يتوالى سنة بعد أخرى، وخلال عقد من الزمن تكون الأسعار قد تضاعفت، بينما لم ترتفع دخول الأفراد إلا بنسب محدودة، الأمر الذي سيتسبب في أن يتخلى الذين يتقاضون أجوراً محدودة عن عدد من مشترياتهم التي ارتفعت أسعارها ولم تعد لديهم القدرة على شرائها، مؤكداً أن ربط معاشات المستفيدين من الضمان ستحارب ارتفاع الأسعار المتوالي الذي يتسبب في تناقص القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، ويؤدي في الوقت ذاته إلى تراجع عدد من الفئات إلى مستوى معيشي متدن.

وانتقد عضو مجلس الشورى تدني المعاشات المخصصة لمستفيدين من الضمان، خاصة أنها لا توازي الدعم الذي تتلقاه بعض الفئات الغنية من المسؤولين وغيرهم وهم في غنى عنها. وطالب الرويلي بضم المساعدات السنوية والموسمية لوكالة الضمان الاجتماعي وإضافتها إلى المعاش الضماني الشهري للمستفيد، بحيث تكون دخلاً شهرياً ثابتاً ومستمراً غير متقطع، ومرتبطا بالمواسم فقط، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة التركيز على أبناء المناطق النائية الذين يحتاجون إلى دعم مضاعف في ضوء قلة الإمكانيات وارتفاع التكاليف عليهم للوصول إلى المدن والحصول على الفرص التعليمية والتدريبية أسوة بمن يقطن المدن.